تتقدم الصين في عهدنا الحالي دول العالم الصناعي  حيث تظهر جليا مكانتها الاقتصادية خاصة والسياسية عامة في مجالاتها الصناعية والتكنولوجية وحتى العسكرية ايضا ,لا سيما اذا نظرنا الى دوران
عجلتها الاقتصادية من عدة عقود وتفوقها على نظيراتها الدول البعيدة والقريبة منها مما جعلها قوة حقيقية لا يمكن هدمها بسهولة

منذ ثلاثة عقود والصناعة الصينية تنمو بشكل سريع ومتصاعد حيث تخطت حاجز ال 9 % سنويا في نموها الاقتصادي المتسارع  وقد قلص هذا النمو الفقر محليا من خلال الناتج القومي بمعدل 8 % سنويا

مما ساهم فعليا في زيادة الصناعات الصغيرة والكبيرة وزيادة الكفاءة في شتى مجالاتها الانتاجية , وقد اصبحت مصدرا رئيسيا الى دول كانت تنافسها قديما كاليابان وكوريا واميركا واوروبا ولا زالت كذلك حتى ايامنا هذه

اصبحت التجارة الصينية والصين وجهة رجال الاعمال والاقتصاديين في العالم اجمع ومركز اعمالهم بكافة الانشطة نظرا لتسهيلاتها الاقتصادية التي لا تجدها في بلد اخر والتي تتبناها الحكومة الصينية في دعم الصناعات والشركات المحلية في الانتاج والتصنيع

بلغ حجم الصادرات في الصين الى 1.750 تريليون دولار في عام 2010 مما يعني زيادة مضطربة عن مثيلاتها في عدة سنوات سابقة , وقد بلغ في ذلك العام احتياطي العملة الاجنبية في الصين بما يقارب 2.8 تريليون دولار ويمثل هذا الرقم اكبر احتياطي تمتلكه اي دولة في العالم

وقد فاقت الاستثمارات الاجنبية في تلك الدولة الى 120 مليار دولار في نفس العام مما يدل على الزيادة الواضحة في الطلب على الصناعات الصينية واثرها في درء المخاوف على الاستثمارات الاجنبية فيها ..

مما سبق ذكره نجد ان الاقتصاد الصيني في نمو متسارع ومزدهر سيصل الى قمة العالم اقتصاديا من خلال توقعات الخبراء  بحلول عام 2020 حيث اعتبر البعض ذلك حتميا لما نراه من دلائل وصور وارقام قد تهز العالم الاقتصادي في العشر سنوات القادمة